THE FACT ABOUT المحتوى الهابط THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

Blog Article

وزير أردني: العراق يوافق على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط الخام

والشهر الماضي، دشّنت الوزارة خدمة (بلّغ) التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى غير المناسب عبر رابط خاص في موقعها الإلكتروني.

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

ولم تعلّق وزارة الداخلية على الخبر المتداول، حتى اللحظة، غير أنها نشرت مقطعًا مصوّرًا على فيسبوك، وجّهت فيه بـ”تصحيح مسار محتوى النشر عبر منصات التواصل للارتقاء بالمجتمع”، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اعتقال عدد من المشاهير.

ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

هنا بالضبط تكمن مشكلة الدولة العراقية: إهمالها للوقائع والحقائق التي تقع ضمن واجباتها، مقابل قلقها واهتمامها بالسمعة والذوق العام التي لا تقع ضمن واجباتها!! واجبات الدولة هي تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتشييد بنية تحتية رصينة من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها ومكافحة الفساد وتوفير الأمن وحماية الضعفاء من تغول الاقوياء وضمان معاملة متساوية للجميع وخلق بيئة اقتصادية جيدة تسمح بصناعة فرص العمل للعاطلين. عبر هذا كله، تصنع الدولة الأمل لمواطنيها أن الأفضل ينتظرهم وما عليهم سوى بذل الجهد للوصول إليه.

ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)

ويقول سعدون، أن ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة إلى الدولة".

٥. المشاجرات، وهو اسلوب جديد يجتمع فيه اصحاب المحتوى الهابط بحجة لقاء ودي ويتحول الى شجار وسب وشتائم وغيرها لكسب مشاهدات ومشاركة المقطع و اقتطاع اجزاء منه لينتشر.

ويشير إلى أن أحكام الحبس عن مجرد الكلام تعد وفقاً للمعايير الدولية "شكلاً من أشكال تقييد ومصادرة حرية التعبير، ليس للمحكوم وحده بل لغيره أيضاً"، مردفاً أن المعايير الدولية توجب الاكتفاء بالعقوبات المالية.

بالتزامن مع تلك الإجراءات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل محموم، إذ اعتبرها صحافيون وناشطون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، فيما سخر عديد منهم من الإجراءات القضائية، مشيرين إلى أن الأجدى أن تقوم أجهزة الدولة بمكافحة "خطابات التحريض والكراهية التي يطلقها سياسيون تعرّف على المزيد وزعماء ميليشيات في البلاد".

قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟

وزيرة المالية: الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

ما الطريقة المثلى لحماية جميع أفراد المجتمع من أي محتوى هابط؟

Report this page